لم يقفل ملف اغتيال مروان علي عيسى احد عناصر "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" في نيسان 2015 فهو حضر امام قوص المحكمة العسكرية الدائمة بمثول المتهم الفلسطيني احمد هشام حسون وكيله المحامي شربل نجم في حين أن المتهم الآخر محمد محمود مصطى المعروف ب"هيثم الشعبي"  وهو قائد تنظيم "جند الله" يحاكم بالصورة الغيابية.

وبالعودة الى بعض تفاصيل العملية فان عيسى دخل الى مخيم عين الحلوة والتقى بالفلسطيني خالد كعوش وربيع سرحان ووفق كاميرات المراقبة لحركة سيارته التي دخل فيها الى منطقة الطوارىء، فقد اخرجت سيارته من المخيم وبداخل صندوقها جثة عيسى ملفوفة بكيس وتم ركنها في منطقة جبل الحليب جنوب شرق المخيم. وكون كعوش وسرحان آخر شخصين شوهدا معه اوقفتهما القوة المشتركة في المخيم وسلّما الى مخابرات الجيش وفق المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام حينها.

واللافت كان العثور على رسالة على الكيس الذي وضعت فيه الجثة كتب عليها "هذا جزء من خان الله ورسوله وكان في سوريا"، الا ان معلومات اخرى تحدثت عن خلافات مع "جند الشام"،  تتعلق بمبالغ مالية تراكمت بينهما على خلفية تجارة الاسلحة وهذا ربما يفسر دخوله الى المخيم او استدراجه.

 احمد استجوب في جلسة سابقة بحضور وكيله السابق محمود صباغ وطلب حينها سماع افادة عدد من الشهود، الا ان وكيله المحامي نجم طلب صرف النظر عن سماعهم وبعد ان وصلتهم المعلومات من قيادة الجيش عن كيفية توقيفه تبين انه اوقف من قبل مخابرات الجيش فوج المشاة الاول.

وقد ترافع المحامي نجم، لافتاَ الى ان موكله متهم بالانتماء الى "جند الشام" وقتل كل من هاندي السحمراني ومروان عيسى وهذه التهمة غير صحيحة لسببين الاول ان موكله من عداد عناصر حركة "فتح" ويتقاضى راتباَ منها مظهراَ ورقة تثبت ما قاله. اما بالنسبة لاتهامه بقتل عيسى فهناك شريط مصور بحوزة محكمة جنايات صيدا ويظهر من استدرجه وقتله مبرزاَ مضبطة تثبت هوية من استدرجه وهما خالد كعوش وريبع سرحان مع الاشارة الى ان موكله كان يافعاَ .

اما بالنسبة لهاندي السحمراني الذي قتل عام 2010 فاشار الى ان موكله لم يكن في حينها قد تجازو ال13 من العمر وهو موقوف منذ 4 سنوات والمتهم الاخر في الملف هو محمد الشعبي المتهم بقتل عيسى.

وطلب المحامي البراءة وكف التعقبات بحق موكله. وقد اصدرت المحكمة حكمها بحق احمد الذي قضى بسجنه 20 عاما اما الشعبي فقد حكم عليه بالاعدام.