النفط العراقي مُقابل الحكومة اللبنانية هي التسوية الفرنسية ــ الايرانية

لبنان ON | | Wednesday, September 15, 2021 7:54:00 AM

كمال ذبيان - الديار 

التسويات هي ما يحكم مصير لبنان سواء كانت داخلية او خارجية وهي تركته ساحة للتجاذبات العربية والاقليمية والدولية كما ادخلت الصراعات عليه وفيه وهذا هو تاريخه القديم والحديث حيث لم تنجح محاولات تحييده عن الازمات الخارجية لا بل ان ازماته الداخلية ارتبطت بما يحصل في الاقليم او بالحروب الباردة والساخنة بين الدول التي كانت تتصارع على المصالح.

والحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي وهي الثالثة التي يرأسها منذ عام 2005 لم تولد الا بعد صفقة النفط بين العراق وفرنسا والتي تقدر بـ 27 مليار دولار وبدور ايراني فيها تم التعبيرعنه بالاتصال الهاتفي بين الرئيس الايراني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المهتم بلبنان منذ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي فحضر بعد ايام ماكرون الى بيروت والتقى قوى سياسية الاكثر تمثيلا بما فيها «حزب الله» وطرح مبادرة في بنودها تشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين تقوم باجراء اصلاحات لكن المبادرة تعثرت مع السفير مصطفى اديب الذي لم يوفق بتشكيل الحكومة فاعتذر وايضا مع الرئيس سعد الحريري الذي فشل في ان يعيد الثقة بينه وبين الرئيس عون وتياره السياسي برئاسة جبران باسيل واعادة احياء «التسوية الرئاسية» التي اسقطها الطرفان ولم يعد الحريري مرغوبا في رئاسة الحكومة،كما ان السعودية لم تعد تأمن له فأبعدته عنها.

فالنفط مقابل الحكومة في لبنان هو ما يمكن وصفه بسرعة تشكيلها وفق مصدر سياسي مطلع الذي يؤكد على ان تسهيل حصول فرنسا على التنقيب عن النفط في العراق هو ما بدّل المشهد الحكومي بعد ان تسربت معلومات عن ان الرئيس المكلف يتجه الى الاعتذار، لكنه تراجع عنه، وبعد حصول التواصل الفرنسي – الايراني، وهو المدعوم فرنسيا، فحصلت مرونة بين شريكي التأليف دستوريا، وعُرضت اسماء، منها اقترحتها باريس التي سيكون لها دور في البدء بتطبيق بنود مؤتمر «سيدر» الذي عمل الحريري ان يكون داعما له في رئاسة الحكومة قبل ثلاث سنوات ليقطفه ميقاتي، بعد ان تبدأ حكومته بالاصلاحات، اذ يكشف المصدر عن ان صندوق النقد الدولي وبتوجيه اميركي ومساندة فرنسية، سيقدم دفعا ماليا للبنان، يحقق الاستقرار النقدي فيه ويضبط سعر صرف الليرة.

وفي هذا الاطار، فان القصر الجمهوري منشغل في وضع حد لتقلبات سعر صرف الليرة امام الدولار، وكلف فريق عمل اقتصادي – مالي، ليضع سعرا يوقف المضاربات، ويواجه رفع الدعم، سعر منخفض للدولار، فتتراجع الاسعار في المحروقات مثلا، اذا حصل استقرار في سعر صرف الدولار، اذ تتحدث مصادر في قصر بعبدا عن ان رئيس الجمهورية مطمئن الى حصول انفراجات في موضوع المحروقات، التي لها تأثير على كل القطاعات، وهي مادة حيوية، وستتأمن عبر الشركات وستعود الدولة للقيام بدورها، في مجال الاستيراد المباشر من دولة الى دولة، اضافة الى ان بناء معامل انتاج للطاقة سيكون في الاولويات.

والحكومة التي ستكون انتقالية، ووقتها قصير جدا، لا يتعدى الاشهر الستة، لحصول استحقاق الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، فان امامها مهمة صعبة وليست مستحيلة، اذ عليها مواجهة رفع الدعم الذي طلب الرئيس ميقاتي تأجيله لنهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل، كي لا ترتفع بوجه الحكومة، موجة من الغضب الشعبي، حتى ولو تكبّد مصرف لبنان خسائر من الاحتياطي الالزامي، الذي تنتظر الحكومة ان تعوضه من صناديق داعمة ودول مانحة.

ويبقى على الحكومة، ان تجتاز موضوع مصرف لبنان، الذي تتحدث مصادر قصر بعبدا، عن ان الاصلاح المالي، لا يمكن ان يحصل مع بقاء حاكمه رياض سلامه، الذي تختلف نظرته المالية والنقدية والاقتصادية، عن تلك التي يطرحها فريق رئيس الجمهورية الاقتصادي، وهو لا يلحظ تعاونا من سلامه معه، وهذا ما اظهره في موضوع التدقيق المالي الجنائي، كما تقول المصادر، التي ترى بان العهد وفي سنته الاخيرة، لا يريد ان يسجل عليه بانه لم يحقق «الاصلاح والتغيير».

لذلك فان الحكومة، امام امتحان متابعة التدقيق المالي الجنائي، كما يريده عون، وفاتح به الرئيس ميقاتي، وكذلك موضوع السياسة النقدية، ووقف الانهيار المالي، الذي يبدأ من توحيد سعر صرف الليرة، مع تحريرها،وتوجيه الرأسمال نحو الاقتصاد المنتج لا الريعي.

| انضم الى قناة "Lebanon On" على يوتيوب الان، اضغط هنا

الأكثر قراءة