تهمته تسهيل عبور السيارات المسروقة من لبنان باتجاه سوريا من خلال إلهاء العناصر الموجودة على الحاجز عند مرورها.
هذه التهمة نفاها العنصر في الجيش اللبناني "ع.ج" جملة وتفصيلا وبشكل قاطع وبدت على محياه ملامح الغضب، لانه اعتبرها خطيرة وهو الذي تربى في عائلة يرعاها والد افنى عمره في خدمة المؤسسة العسكرية.
350 الف ليرة مقابل تسهيل مرور سيارة واحدة وفق ما ورد في محضر التحقيق الاولي الذي استند اليه رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادة في سؤاله، الا ان هذا الامر زاد من حنق العنصر "ع.ج" لاسيما وان لديه 3 اشقاء يعملون خارج لبنان وهم الى جانبه وليس بحاجة للمال للقيام بهكذا عمل ولو احتاج فلن يقوم بأمور تخالف اخلاقيته وتربيته، يقول.
وبسؤاله عن مضمون ما ورد في المحضر والذي وقع عليه اكد "ع.ج" انه تعرض للضرب على مدى 15 يوماَ و"خلع كتفه"، وبعدما فقد قدرته على التحمل طلب من المحقق ان يدون على المحضر ما يريد، لافتاَ الى انه منع من ابلاغ الطبيب عن اثار الضرب على جسمه بحضور المحقق الذي اومأ اليه بالسكوت.
وأضاف ان من "ركّب الوثيقة بحقه" هدفه اخراجه من المؤسسة، قائلا: "انا موقوف منذ 4 اشهر واثناء تعذيبي كانت زوجتي في المستشفى تعيش مخاض الولادة."
وفي ختام الاستجواب ترافع وكيله المحامي احمد الفي الذي اكد ان موكله اتهم بموجب وثيقة معلومات التي لا يعتد بها طالما ان لا دليل يؤكد مضمونها لافتاَ الى ان "ع.ج" ابن عائلة ترعرت على محبة المؤسسة وهو كان مرافقاَ لاحد الضباط ومازال في المركز نفسه انما مع ضابط آخر. واشار الى ان ما ورد في محضر التحقيق وقع عليه بعد الضغط الذي تعرض له لاسيما الضرب والذي استدعى نقله فيما بعد الى المستشفى وانطلاقا مما ورد طلب له البراءة ولا شيء غير البراءة وان ارتأت المحكمة غير ذلك منحه اوسع الاسباب التخفيفية.
كان لافتا غضب الجندي وتأثره من المعاملة السيئة التي تعرض لها.
وانطلاقا من مشاهدتنا تواصل lebanonON مع مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في الشمال المحامي محمد صبلوح الذي اعتبر انه من المؤسف ان لبنان الذي وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000 وبعدما قام المشرع اللبناني بوضع القانون 65/2017 والذي يجرم التعذيب مازال فيه القضاء لا يقوم بواجباته تجاه تطبيق القانون المذكور.
وأضاف: "هذا الامر نتلمس منه عدم جدية سواء من النيابة العامة التمييزية او العسكرية والقضاء بشكل عام، والذي من واجباته الاطلاع على اي حالة تتم اثارتها لاسيما من قبل من تعرضوا للتعذيب وعلى القضاء التحرك للتثبت من هذه الواقعة مع الاشارة الى ان المجلس النيابي تسلم العديد من الملاحظات فيما يتعلق بالتعذيب في ايار 2017 حيث تم لفت نظرهم الى ان التثبت من حصول التعذيب هو من مسؤولية القضاء الواجب عليه فتح تحقيق ومواكبة القضية المطروحة امامه ".
وعبر صبلوح في حديثه عن رفضه عدم احترام الاتفاقيات الدولية وتطبيق القوانين، قائلا:" بعدما تمكنوا من اقرارها سيكونون مضطرين وآسفين للجوء الى خيارات اخرى مع انتفاء الجدية في التعاطي مع قضايا التعذيب من شأنها ان توقفها وسيتم الاعلان عنها لاحقا".
وختم صبلوح كلامه بالتعبير عن اسفه لعدم معرفة القضاة عن القوانين التي صدرت والتي تم الاتفاق عليها حول مناهضة التعذيب وتجريم من يمارسها وهذا الامر مرده الى جهلهم لصلاحياتهم وواجباتهم.