بات اختفاء الملفات في ادراج المحاكم والاقلام امر بديهي بعضه مرده الى الاهمال الوظيفي في حين ان العديد من هذه الملفات تضيع في مجاهل النسيان عن سابق تصور وتصميم لاهداف متعددة وهذا الامر يتسبب باضرار جسيمة.. فكيف اذا كان يتعلق بمصير اشخاص ينتظرون جلسات محاكمتهم والتي قد تنتهي بصدور حكم ببرائتهم؟ هذا ما حصل منذ ما يقارب الاسبوعين حيث اعلنت براءة احد الموقوفين بعدما امضى ما يقارب السبع سنوات مسجوناَ.
في 27 من الشهر الفائت تابعت المحكمة العسكرية الدائمة جلسة محاكمة افراد عائلة واحدة من آل طبوش اثر خلافات بين ابناء العم ادت الى مقتل احد افرادها. وكون القتيل هو من عداد عناصر الجيش اللبناني فالبطبع الصلاحية في هذه القضية تعود للمحكمة العسكرية .
الا ان هذه القضية مازالت ترواح مكانها لعدة اسباب ابرزها اضراب نقابة المحامين الامر الذي يحتم تأجيل الجلسات وهذا ما حصل يوم 27-7-2021 الا ان المعضلة الاساس ترتبط بطلبات اخلاء السبيل الذي تقدم به المحامي محمد صبلوح وكيل المدعى عليهم الى المحكمة العسكرية التي ترفض.
ويوم الجلسة كرر صبلوح طلبه على مسامع المدعى عليهم الذين تمنوا على المحكمة النظر بها، لاسيما وان من بينهم من يريد متابعة دراسته خارج لبنان في حين ان احدهم هو المعيل لعائلته. عندها طلب رئيس المحكمة من المحامي صبلوح ومفوض الحكومة اعادة تقديم الطلب للنظر فيه ولكن النتيجة اتت كما سابقاتها رغم ان المحامي صبلوح يملك ادلة تؤكد حصول جرم تزوير واضح موثق بشريط مصور يؤكد عدم تواجد احد المدعى عليهم اثناء الحادثة.
موقع lebanonOn، تواصل مع المحامي صبلوح الذي تساءل:" إلى متى سيبقى القانون ٦٥/٢٠١٧(قانون تجريم التعذيب) حبراَ على ورق؟ إلى متى سيغطي القضاء مرتكبي جريمة التعذيب ويساعدهم على الإفلات من العقاب؟ إلى متى سترى المحكمة بأم عينها دليل التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وتبقى الضحية المعذب موقوفا سنوات بدون رحمة؟ متى سيأتي اليوم الذي نفتخر به بالقضاء اللبناني؟".
قصة أغرب من الخيال عراك حصل بين أقرباء من عائلة واحدة أدى إلى استشهاد المعاون في الجيش اللبناني ب. ط الأمر الذي أثار روح الانتقام من قبل المحققين بدون الالتفات إلى الحقيقة وبدؤوا يرتكبون جريمة التعذيب بحقهم لتغيير مجري الحقيقة وانتزاع الاعترافات بالقوة وتغيير الحقائق للانتقام من الضحية. وهذا الأمر أوقع قاضي التحقيق في الفخّ فلم يستطع كشف الحقيقة وانصاع عن غير قصد لمخطط المحققين الشيطاني...
مرت الايام والشهور وخمسة رجال من عائلة واحدة يقبعون في السجن ومازالوا حتى تاريخه وقد مرت سنة ونصف وهم في السجن في ظل بطء شديد في المحاكمات وتأجيلات منها مبرر ومنها غير مبرر.
واضاف المحامي: " في إحدى الجلسات وأثناء الاستجواب ابرزنا الدليل القاطع الذي يظهر الحقيقة للجميع حيث ظهرت الصدمة على وجوه هيئة المحكمة، وأكد بما لايدع مجالاَ للشك الحقيقة الساطعة التي بينت وجود موقوفين أبرياء والمجرمين الحقيقيين طلقاء".
وقال: "هذا الدليل حملنا بتاريخ ١٩ايار ٢٠٢١ على تقديم ادعاء أمام النيابة العامة العسكرية بجرم تزوير محاضر وتعذيب ومرفق بالدليل وهو فيديو يوثق الحقيقة الساطعة ويؤكد وجود تزوير للمحاضر ويثبت جرم التزوير بحق الموقوفين َبعد مراجعات كثيرة شيه يومية نتفاجأ بأن النيابة العامة العسكرية قد أضاعت الملف وأخفته لأسباب مجهولة".
واضاف: "هذه الحقيقة لم تقنع المحكمة على البت بإخلاءات السبيل على الرغم من تقديم العشرات منها وبعد وعود هيئة المحكمة لكن دائماَ نواجه بالرفض وبدون تعليل".
ولفت صبلوح الى انه "بقدر من الله تعالى تم توقيف أحد المحققين بجرم وتم زجه في نفس السجن الذي يقبع فيه المعذبون الخمسة واعترف أمامهم وامام السجناء وامام العسكر (إدارة السجن) انه زور الحقائق وكان الأمر مطلوب منه ولم يحقق معه حتى تاريخه.
واشار الى انه وضع الملف بعهدة قيادة الجيش وطلبنا منهم التحقيق مع مرتكبي جريمة التعذيب والاطلاع على الظلم اللاحق في هذه القضية ووعدنا بالمتابعة...

وعاد ليكرر: "إلى متى ستبقى خمس عائلات بأكملها مشردة يعمل على تأمين قوت يومها وطعامها شقيقهم الأصغر عشريني العمر؟ وإلى متى سيستطيع الصمود في وجه هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد ووالده واشقاؤه المظلومون موجودين في السجون في ظل غياب تام للعدالة على الرغم من ظهور الحقيقة للجميع لكن دون جدوى؟ من سيحاسب النيابة العامة على تقصيرها ومساعدة مرتكبي جريمة التعذيب على الإفلات من العقاب؟ متى سيتدخل مدعي عام التمييز ويطبق القانون ٦٥/٢٠١٧؟ متى يستيقظ ضمير القضاة لتصحيح الأخطاء قبل صدور الأحكام؟ و بالأمس القريب صدر حكماَ في قضية قضى ببراءة شخصين بعد سجنهم عشر سنوات؟ وأخيراً لماذا تدقق المحكمة بالملفات في نهاية المحاكمة وليس في أولها؟".