صرح نائب رئيس مجلس النواب النائب ايلي الفرزلي خالا مؤتمر صحافي له أن: "ما سُمّي عريضة الاتهام التي لم أوقّعها لأنّها لم تُعرض عليّ للتوقيع غايتها الرئيسة رفع الحصانة النيابية من أجل تبيان الحقيقة، وللتأكد من مدى قانونيتها، التجأت الى عدة مراجع قانونية للتأكد من قانونية ودستورية العريضة. وأجزم أن المجلس النيابي حريص على كلّ أبناء ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمتضرّرين وتبيان الحقيقة أيضًا، وهذه مسألة مركزيّة لنا جميعاً ولهذه الغاية سأستلم مهمّة الإدّعاء والنطق بإسمهم في جلسة الهيئة العامة التي سيُحدّدها الرئيس نبيه بري". 

وأضاف الفرزلي أنه: "نحن مع تعليق كلّ الحصانات الدستورية ليُصبح الناس كلّهم سواسية أمام القانون".

وقال: "سأوقّع على اقتراح القانون الدستوري الذي تقدّم به رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أمس والذي يتعلّق بإسقاط كلّ الحصانات".