ليست المرة الاولى التي يتصدر فيها ملف السجون الواجهة من الناحية الانسانية، لاسيما سجن رومية الذي يعتبر الاكثر اقتظاظاً، فكيف اذا كان المبنى لا تتوفر فيه ادنى مقومات العيش، وبذلك يقضي السجين والموقوف عقوبة مضاعفة.
اليوم، واثر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، انعكس هذا الامر على المواطنين في منازلهم، فكيف اذا كان سجيناً ينتظر ما يقدم له من وجبات لا تشبع طفل، اضافة الى الطبابة التي لم باتت على نفقة عائلاتهم، بالاضافة الى فقدان الادوية، الامر الذي قد يعرض البعض منهم لنكسات صحية قد تودي بحياتهم.
صرخات عديدة اطلقت من داخل السجون ومن خارجها ولكن الامور مازالت ترواح مكانها، وبقيت حبراَ على ورق. فكان لا بد من اعادة الزخم لتحركات اهالي السجناء والموقوفين، حيث سينفذ يوماً تضامنياَ يوم غد الخميس امام سجن رومية بدعوة من رئيس جمعية لجان اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد، وبالتنسيق مع مختلف المناطق دون تمييز مذهبي او طائفي .
موقع lebanonOn حاور المقداد الذي اكد ان عنوان التحرك هو التضامن مع السجين الذي يتعرض لابشع انواع الانهيار في ظل الوضع الاقتصادي المتهاوي، ان لناحية الكهرباء غير المتوفرة، فكيف اذا كان السجن غير مؤهل لاستيعاب المساجين ولا تصلح ان تكون "زريبة حيوانات". وهنا يمكن الاشارة الى ان سجن رومية الذي يستوعب 1000 سجين بات يضم 3600 سجين وموقوف يضاف اليهم من يتم توقيفه حالياَ بدون محاكمات. ولا بد من الاشارة الى ان احد السجناء امضى 7 سنوات في السجن ومن 3 اشهر بريء من التهمة المنسوبة اليه، وهنا يطرح السؤال من يعوض على هذا السجين السنوات التي امضاها بعيداَ عن عائلته ومظلوما؟
واضاف المقداد: "من هو خارج السجن يعيش الجحيم، فكيف من هو بين 4 جدران في ظروف سيئة معيشياَ وطبياَ"، مذكراَ بتحركهم السابق الذي كان تحت عنوان "الاعدام الرحيم للمساجين".
واشار المقداد إلى ان اغلبية المساجين ينتظرون محاكمتهم، لذا في ظل هذه الاوضاع يطالبون مجلس النواب تخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 اشهر لمرة واحدة، وبذلك تخفف الاقتظاظ من السجون بنسبة 60% وهذا الامر يدفع بالمطلوبين الى تسليم انفسهم لكي تتم محاكمتهم.
وشدد المقداد على ضرورة الاخذ بهذا الاقتراح، لاسيما مع عجز سوق الموقوفين وهو امر يتكرر مع العديد من المساجين، وهو امر غير منصف، لافتاَ الى ضرورة اخراج هذا الملف من البازار السياسي الانتخابي، وتطبيق بنود البيان الوزاري، وتحديدا البند السابع الذي تناول قانون العفو العام"، مضيفًا "ورغم الوعود التي اغدقت عليهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من السياسيين، لم يحرز هذا الملف اي تقدم لذا نأمل من خلال تحرك يوم الغد ان يعاد وضع الملف على طاولة البحث، والا سنشهد كارثة انسانية في جميع السجون اللبنانية".