تتسارع الاحداث على الساحة الداخلية اللبنانية على مختلف الجبهات بدءا من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد تعثر خطوة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي طلب فيها رفع الحصانة عن عدد من النواب حيث تمت مواجهته ب "لا" قبل الاطلاع عن المعطيات التي لديه وهو امر اعتبره عدد من القانونيين تدخل في عمل السلطة القضائية. هذا الامر دفع الى التساؤل عن جدوى اخراج القاضي البيطار الدفعة الثانية من الاسماء التي يتوجب الادعاء عليها يضاف اليها عدم بت نقابتي المحامين في الشمال وبيروت بملف رفع الحصانة عن الاسماء التي ارسلت اليها وبالطبع اللغط بالنسبة لقرار وزير الداخلية محمد فهمي رفع الحصانة عن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواجه حملة ممنهجة منذ ما قبل الادعاء.

كل هذه الامور دفعت بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى وصف ما حصل "بالعار" مؤكداَ على ان تكون "نزاهة القضاء المشجع الاول للمثول امامه"، والسؤال "لماذا تخافون اذا كنتم ابرياء".

هذه الصرخة لاقاها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة عندما قال في عظته " ولنتذكر أن لا أحد فوق القانون. وكما قلنا سابقا البريء لا يخشى شيئا ولا يتمسك بحصانته، لأن الحصانة تسقط أمام الحس بالمسؤولية الوطنية والواجب الإنساني، ولأن الشهادة أمام القاضي ليست عيبا، إنما التهرب من الإدلاء بالشهادة مريب، والتشكيك بالتحقيق نسف للتحقيق وطعن للمظلومين.

كلام الراعي وعودة كان سبقهما تشكيك بعمل القاضي البيطار في كلام امين عام "حزب الله" حسن نصر الله الذي شكك بالتحقيق لافتاَ الى عدم جواز تبليغ اصحاب العلاقة عبر الاعلام .

انطلاقاَ من هذا الانقسام في الاراء يتوجس مصدر مطلع في حديث لـlebanonOn، على مسار التحقيقات من حصول اختراقات امنية قد تقلب الامور على الساحة الداخلية التي تعيش نارا تحت الرماد في اكثر من منطقة مع تخوف من اغتيالات وتصفيات، في ظل التوافق الاميركي- الفرنسي مع المملكة العربية السعودية اثر فشل مبادرتهما في اخراج حكومة اصلاحات وهذا الامر سيدفع بايران الى مواجهة هذا الثلاثي لاسيما مع تعثر المفاوضات في الملف النووي الايراني وتأجيل الجولة السابعة من المفاوضات من خلال تحريك الجبهات التي تملك العديد من الاذرع والميليشيات فيها مثل العراق وسوريا، وهذا الامر تمت ترجمته من خلال استهداف المقرات والقواعد الاميركية في هذين البلدين بشكل تصاعدي فهل ستشمل لبنان.

اللافت ايضاَ والذي يدخل في هذا السياق ما ورد في تغريدة الوزير وئام وهاب لناحية خوفه من مشاكل امنية بعد ان اشار الى ان "الاكثرية في المجلس لن تكون مضمونة الصالح عدم رفع الحصانة"، حيث اعتبر المصدر ان "لا رفع حصانة " ان لم يوافق عليها "حزب الله" الذي يملك الاكثرية مع حلفائه الذين صدقوا على الاقتراح الذي اجترحه الفرزلي .

اما فيما يتعلق باشارته الى حصول انقسام مسيحي اسلامي فربما هو اشارة الى ان معظم من وافق على الحضور امام البيطار هم من المسيحيين .

انطلاقاَ مما ورد يشدد المصدر على ان المصالح السياسية هي التي تحكم "مرقلي بمرقلك" لاسيما وان نصوص القوانين المعمول بها هي في خدمة هؤلاء يمكن تطويعها كما تقتضي الحاجة.

وحدهم اهالي الضحايا الشهداء والاحياء من دفعوا ومازالوا يدفعون ثمن المساومات السياسية يستصرخون المجتمع الدولي بعدما فقدوا الثقة بامكان محاسبة من قام وسهل وغطى على جريمة ادخال النيترات وكيفية حصول الانفجار التي مازالت مجهولة .