كتب خالد أبو شقرا في نداء الوطن

كائنة ما كانت الماكرو- حلول المقترحة، فهي تتطلب إستثمارات مالية ضخمة. وهذا "ما لا يمكن تطبيقه في جو إنعدام الثقة القائم بين المواطنين والسلطة من جهة، وبينها وبين المجتمع الخارجي من جهة ثانية"، تقول المسؤولة عن قسم الطاقة المتجددة في الإدارة العامة لبنك عوده، كارول عياط. "فالمجتع الدولي الذي يقع على عاتقه تأمين التمويل، لم يعد مستعداً لصرف دولار على لبنان ما لم يرَ خطوات إصلاحية حقيقية. وهو يعتكف عن المساعدة في ترميم مبنى كهرباء لبنان المدمر بعد انفجار 4 آب بكلفة بسيطة تصل الى55 مليون دولار مقارنة مع المليارات التي يحتاجها القطاع". حتى أن التعويل على المحور الشرقي لتقديم المساعدات وتسويق إمكانية جذب مستثمريه بسهولة، يصطدم، بحسب عياط، "بفقدان شهيتهم على التدخل والمساعدة في ظل إنعدام الإصلاحات". وتضيف: "هذا ما سمعته شخصياً من جهات صينية أكدت على ضرورة المباشرة بالإصلاح قبل أي حديث عن تمويل مشاريع الطاقة والإستثمار بالقطاع".

وعليه فان كل الجهات الدولية تقف صفاً واحداً وراء مطلب وحيد يتلخص بالإصلاح. وهذا لن يتم، بحسب عياط، إلا بوجود حكومة قادرة على التواصل مع المجتمع الدولي، والدخول في برنامج مع صندوق النقد، والإنتقال إلى تشريع وتطبيق قوانين مرافقة تتعلق بمشتريات القطاع العام واستقلالية القضاء، وتفعيل قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتعتبر عياط أن "الإنتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة يتطلب وجود مصادر للطاقة الأساسية، ما زالت غير متوفرة. وهي تتلخص بضرورة تأمين معملين أساسيين على الغاز وتقوية الشبكة. الأمر الذي يخلص لبنان من المولدات ويوفر الفيول ويشكل الأساس للإنتقال إلى الطاقة المتجددة". وهذا ما يعتبر من وجهة نظرها الأساس لتقديم كل عروض الإقتراح للجهات الممولة في المرحلة القادمة. أما بخصوص التعرفة فان لبنان يدفع، برأيها، "6 مليارات دولار سنوياً لتأمين الطاقة في حال كان سعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً. ما يعني أنه يترتب على كل مواطن دفع 21 سنتاً للكيلواط ساعة المنتج، وهو رقم يفوق المعدل العالمي بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة".

لقراءة المزيد اضغط هنا