كلادس صعب

٣٦ متهما في احداث خلدة كانوا على موعد مع الجلسة الاولى لمحاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد علي الحاج البعض منهم 6 مخلى سبيلهم وبينهما قاصر والبعض الاخر متوار عن الانظار في حين ان العدد الاخر موقوف(بينهم قاصر لم يتجاوز ال14 من عمره) منذ 7 اشهر وعلى رأسهم الشيخ عمر غصن الذي طلب الكلام بعدما ارجئت الجلسة الى 7-5-2022 لابلاغ المتوارين عن الانظار لصقاَ .

وقد بدأ كلامه بالقول "القضية ارجأت بعد مضي 7 اشهر واليوم الحمد لله اننا نقف امام قوس المحكمة ورئيسها على امل ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وتابع الشيخ عمر مشيراَ الى ان احداث خلدة بدأت مع قتل الطفل غصن وقتل شخص آخر ولم يتحرك احد لناحية توقيف اي شخص من الطرف الثاني"، لافتاَ الى ان منطقتهم رمز للعيش المشترك وهذا الامر يمكن سؤال جميع الاحزاب الموجودة في المنطقة عنه وعلى رأسهم "حركة امل".

واضاف "ما حدا يزايد ويقول طائفية وما كتبه القاضي صوان مع احترامنا له لا يمكن ان نقبل رؤيته من منظار طائفي لاننا لسنا بمذهبيين وليس لدينا اي مشكلة مع الطائفة الشيعية لكن هناك مطلوبين من الطرف الثاني لم يتم توقيفهم وهذا الامر غير مقبول فهل هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد"؟
وسأل: "هل علينا رفع علم "حزب الله" لكي لا يتم توقيفنا ؟"

واشار الى انه تعرض لاطلاق نار واصيب ب5 رصاصات في 27-8-2020 سائلا: "في ولاد ست وولاد جارية وهل نحن في شريعة الغاب وكل واحد يستقوي بسلاحه"؟ فكيف تحصل هذه الامور نحن استشهد لنا طفل وجرح منا ما يقارب ال17 ولم يوقف "صوص ابن يوم من الطرف الثاني" متسائلا هل يعقل ان يطوق مسجد (بيت الله) لمدة 6 ساعات حتى يتم توقيف الشيخ عمر؟".

وتابع:" اتمنى ان يقفل هذا الملف لانه اخذ "منحى زيادة عن حقه" خصوصا ان الموكب ضم ما يقارب ال200 الى 300 دراجة نارية".
وتمنى الشيخ عمر على رئيس المحكمة ان تتم محاكمتهم بعدل لان لديهم عائلات و3 من اولاده من بين الموقوفين واحدهم يتابع دراسة الماجستير "وشقيق الشهيد ووالده وهنا ".

اجاب العميد الحاج على ما قاله الشيخ عمر لافتا الى انه يقدر وجهة نظره وهذا الامر يعالج بالعدل من الهيئة الاتهامية لافتا الى انهم ينشدون العدالة، قائلا: "لا يمكن استباق الامور وما هو خارج القاعة لا يعني المحكمة ولسنا في وارد فتح سجال انما سمحنا بتحدث الشيخ عمر باسم الجميع".
وعاد الشيخ ليؤكد للعميد الحاج انه اراد توجيه رسالة مفادها انهم جماعة يعيشون في بلد يريدون اعادة بنائه وهو لا يزايد على احد و"لكن اذا واقفين ضد سلاح معين كرمال هيبة الدولة وهذه البدلة ونحن عم نتحاسب سياسياَ وليس قضائياَ".

ورد رئيس المحكمة قائلاَ عندما تكتمل الخصومة وامامنا وقائع يحصل الاستجواب ولك الحق في الرد وبحضور وكلاء الدفاع "وان لم يتبين اي دليل للادانة تخرج ".
واللافت ان بين وكلاء الدفاع هناك لجنة ثلاثية ضمت المحامين محمد صبلوح ديالا شحادة وابراهيم الرواس توكلت عن اكثر من 25 متهما.

ولا بد من الاشارة الى ان ما جاء في الاسناد ضد المتهمين يتضمن اتهامهم بتأليف جمعية اشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من هيبة الدولة والتعرض لمؤسستها العسكرية وعلى الاشتراك في القتل ومحاولة قتل عمداَ لعدد من المشيعين،و اثارة النعرات الطائفية.
وهذا الامر هو الذي دفع بالشيخ عمر الى انتقاد ما ورد في القرار الاتهامي للقاضي فادي صوان وبانتظار 7-5-2022 موعد استجواب الموقوفين والمخلى سبيلهم وقد استدعي اليه 3 شهود.

وكان المحامي صبلوح اشار خلال النقاش الى ان الملف ناقص لانهم كوكلاء دفاع تقدموا بشكوى ضد 14 مسلحا في وقت تم توقيف حوالي 20 عائلة فيما الاطراف الاخرى تتجول باسلحتها.